مقدمة: الذكاء الاصطناعي.. بين الحقيقة والدعاية
هل سئمت من سماع عبارة “مدعوم بالذكاء الاصطناعي” في كل مكان؟ في عالم التكنولوجيا المتسارع، أصبحت هذه العبارة تُستخدم بكثرة، حتى أصبحت كلمة رنانة تُستخدم للتسويق، بغض النظر عن مدى دقة استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتج أو الخدمة. يشبه الأمر “التضليل الأخضر” في مجال الاستدامة، حيث تُبالغ الشركات في جهودها البيئية، كذلك “غسل الذكاء الاصطناعي” يُبالغ في دور قدرات الذكاء الاصطناعي. في هذه المقالة، سنتناول ظاهرة غسل الذكاء الاصطناعي، وكيفية تمييز المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي فعليًا عن تلك التي تستغل هذه التكنولوجيا كأداة تسويقية بحتة. سنتعرف على المخاطر المصاحبة لهذه الظاهرة، وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها، بالإضافة إلى دور الجهات التنظيمية في مكافحة هذه الممارسات.
ما هو غسل الذكاء الاصطناعي؟
غسل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ممارسة تسويقية تقوم بها بعض الشركات، حيث تُضيف كلمة “ذكاء اصطناعي” إلى منتجاتها أو خدماتها بشكل مُبالغ فيه، بهدف جذب انتباه السوق وجذب العملاء، حتى لو كان استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المنتجات ضئيلاً أو غير موجود أصلاً. تُشبه هذه الظاهرة ضغط الأقران في المدارس، حيث يشعر البعض أنه يجب عليهم التحدث عن الذكاء الاصطناعي لتجنب الظهور متخلفين عن الركب. يؤدي ذلك إلى انتشار أدوات تُسوق على أنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما هي في الحقيقة عبارة عن أنظمة أتمتة أو أنظمة قائمة على القواعد، دون تعقيدات معالجة البيانات بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي حقيقي. هذه الممارسات تضر بصورة الذكاء الاصطناعي، وتُعيق تقدمه.
مخاطر غسل الذكاء الاصطناعي على الشركات
لا يقتصر ضرر غسل الذكاء الاصطناعي على المستهلكين فقط، بل يمتد إلى الشركات نفسها. فقد تؤدي الاستثمارات الخاطئة في حلول مزيفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خسائر مالية، وعدم تحقيق الأهداف التجارية المرجوة، مثل تحسين الإنتاجية والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاطر أمنية، خاصة في القطاعات الخاضعة للتنظيم، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في منع الاحتيال أو انتهاكات الامتثال. قد تُعرض الشركات نفسها للخطر في مجالات ظنت أنها محمية، مما يؤدي إلى أضرار بسمعتها، وتسريبات بيانات، وخلل في الخدمات، مما يُترتب عليه غرامات مالية، وفقدان ثقة العملاء، وفي النهاية فقدان حصة السوق.
كيف تكتشف غسل الذكاء الاصطناعي؟
يُعتبر تمييز غسل الذكاء الاصطناعي عن المنتجات الحقيقية أمراً صعبًا في ظل غياب تعريفات عالمية موحدة، وقوانين واضحة تحكم استخدام مصطلح “الذكاء الاصطناعي”. للتغلب على هذا، يجب على الشركات أن تكون يقظة، وتطرح أسئلة جوهرية. أولًا، يجب التركيز على الجوهر بدلاً من الكلمات الرنانة، فحص كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي في الحل، هل هو مكون أساسي يقود الوظائف الرئيسية وعمليات صنع القرار، أم مجرد لمسة أتمتة أو تحليلات مُحسّنة مُعاد تسميتها؟ ثانيًا، اطلب أدلة ملموسة على تأثير الذكاء الاصطناعي، مثل دراسات الحالة، ومقاييس الأداء، والأوجه الإيجابية التي يُحققها الحل، فالتنفيذ الحقيقي للذكاء الاصطناعي يجب أن يُعطي نتائج ملموسة.
دور الجهات التنظيمية
على الرغم من أن الوضع الحالي يشبه “الغرب المتوحش” إلى حد ما، إلا أن الشركات ليست بمفردها في مواجهة هذه المشكلة. بدأت الحكومات والهيئات التنظيمية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الادعاءات المُضللة بشأن الذكاء الاصطناعي. قد تُواجه الشركات التي تُمارس غسل الذكاء الاصطناعي غرامات مالية، وإجراءات قانونية، وأضرارًا بسمعتها. ستشهد اللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي نموًا مستمرًا، مما يعني أن على الشركات الالتزام بمعايير أكثر صرامة، وأن تُحاسَب بشكل أكبر على الادعاءات الكاذبة. سيساعد ذلك في منع الشركات من الانخراط في غسل الذكاء الاصطناعي، ويُنشئ المزيد من الشفافية للعملاء.
خاتمة: نحو مستقبل أكثر شفافية
في الختام، يُمثل غسل الذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا يُهدد ثقة المستهلكين في هذه التكنولوجيا الواعدة. يجب على الشركات أن تتبنى الشفافية والأمانة في تسويق منتجاتها وخدماتها، والتوقف عن استغلال مصطلح “الذكاء الاصطناعي” كأداة تسويقية مُضللة. يُمكن للمستهلكين بالتحري والسؤال أن يُساهموا في الحد من انتشار هذه الظاهرة. كما يُتوقع أن يلعب دور الجهات الرقابية دورًا كبيرًا في وضع قوانين وضوابط صارمة لمنع هذه الممارسات، وفتح آفاق أكثر شفافية في عالم التكنولوجيا.
